الجزائر من الداخل

اوامر جديدة من وزير الداخلية للولاة

خ بلقاسم
ــــــــــــ

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بإعادة تاهيل الهياكل المحلية التي تختص بعلاقة مباشرة بالمواطنين على مستوى الجماعات المحلية مثل مكاتب الحالة المدنية ومصالح البطاقة الرمادية وباقي المصالح التابعة لوزارة الداخلية التي تتعامل يوميا مع المواطنين ، وفي هذا الإطار كشف الوزير في اجتماع عقد اليوم عن إطلاق عملية كبرى لرفع مستوى وتأهيل وتهيئة الهياكل المحلية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين والتي تهدف أنسنة ظروف الاستقبال.
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي، اليوم اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الوزارة من أجل دراسة وضعية تقدم مختلف مشاريع دائرته الوزارية.

في هذا الإطار، أسدى السيد الوزير تعليمات بخصوص تسريع وتيرة تجسيد مختلف المشاريع المتعلقة بالعصرنة لا سيما انتاج وتطوير و تعميم مختلف الوثائق المؤمنة، وفي هذا الصدد ذكر وزير الداخلية بضرورة احترام المعايير الدولية في المجال من أجل تقديم خدمات عصرية للمواطنين تكون في مستوى تطلعاتهم ووضع أسس الإدارة الالكترونية بصورة تدريجية وفقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

خلال هذا الاجتماع، اطلع الوزير على مدى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه ليأمر بإيلاء الأهمية القصوى لإعادة هيكلة المكاتب البلدية للنظافة كهيئة مركزية للصحة الجوارية على المستوى المحلي مؤكدا على ضرورة تزويد هذه المكاتب بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة ، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن السير الحسن لهذه الهياكل وكذا للتدخل الفعال من أجل الوقاية من كافة الظواهر التي من شأنها المساس بالصحة العمومية.

وأما بخصوص البرنامج القطاعي للطاقات المتجددة كان الاجتماع مناسبة لاطلاع السيد الوزير على مدى تطبيق مخطط نشاط السنة الجارية المتعلق بالمدارس الابتدائية والبنايات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، الإنارة العمومية، الاعتماد على الطاقات المتجددة في تسيير موسم الاصطياف. وفي هذا المجال اعطى وزير الداخلية تعليمات لتعزيز هذه الديناميكية في مجال الطاقات المتجددة و صادق على برنامج يمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر بـ 40 مليار دينار والذي يتم تمويله عن طريق مساهمة مشتركة لكل من ميزانيات الولايات والبلديات والبرامج البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث سيسمح هذا البرنامج بتعميم استخدام هذه الطاقات من قبل الجماعات المحلية خاصة في الجنوب والهضاب العليا كما أكد السيد الوزير على أهمية استخدام هذه الوسائل الجديدة لتلبية حاجات المواطنين في المناطق النائية في مجال التزود بالطاقة وتحسين المحيط المعيشي.

هذا وأمر السيد الوزير بضرورة الاسراع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الملتقيين المنظمين من قبل وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الجاري بخصوص تنمية وتهيئة المناطق الحدودية وكذا تسيير مخاطر الكوارث وبهذا الصدد أسدى تعليماته إلى المسؤولين عن الملفات باحترام تنفيذ مواعيد تنفيذ هذه التوصيات التي سيتم متابعتها من طرف لجنتي متابعة نصبتا لهذا الغرض.

 

خ.بلقاسم