الجزائر من الداخل

50 رئيسة دائرة على المستوى الوطني من بينهن 15 تمت ترقيتهن في الحركة الأخيرة

قام اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي بالإجابة عن سؤالين شفويين بالمجلس الشعبي الوطني، الأول يتعلق بتفعيل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 أوت1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها رئيس الدائرة وتطبيقها ميدانيا، و الثاني بتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين.

فيما يخص السؤال الأول أشار السيد الوزير إلى أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 306-91 هي سارية المفعول ومطبقة ميدانيا و أن الخدمات الإدارية الضرورية للمواطن متوفرة على مستوى البلديات وهو المعمول به على المستوى الوطني، في إطار عصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن وبلوغ أكثر للامركزية تسيير المرفق العام.

كما أكد السيد الوزير بأنه نتيجة الحركة الواسعة للإطارات الشاغلة للوظائف السامية على مستوى الإدارة الإقليمية التي باشرها مؤخرا فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رفعت من نسبة ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية بحيث توجد حاليا 50 رئيسة دائرة على المستوى الوطني،منهن 15 تم ترقيتهم في الحركة الأخيرة.

في هذا الإطار صرح السيد الوزير بان مصالحه سهرت ، تطبيقا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، على الشروع في إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة و الفعالية و الشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي بوضع حيز الخدمة لإدارة افتراضية كفيلة بتذليل كل العراقيل خاصة مع تحويل جل الإجراءات الإدارية نحو البلديات.

أما بخصوص السؤال الثاني فقد أكد السيد الوزير بان قطاع الداخلية و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية قام بالتدخل لإثبات قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم “مكرر”، بناء على أحكام قانون الحالة المدنية ، و من أجل التكفل بانشغالات المواطنين في هذا المجال قامت السلطات الجزائرية بتبليغ هذه المعلومات إلى السلطات الفرنسية و بأن عبارة مكرر “bis ” لا تشكل في حد ذاته أي خرقا أو مشكل قانوني أو تنظيمي في مجال قانون الحالة المدنية الجزائري. وردا على ذلك، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة مؤرخة في 11 جوان 2018 ، تم الاعتراف من خلالها بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة من السلطات الجزائرية التي تحمل الترقيم”BIS”، و بأن هذه الوثائق محررة بطريقة صحيحة طبقا للأوضاع المألوفة في الجزائر، وقد تم إبلاغ المواطنين الجزائريين بذلك، عبر بوابة الوزارة الرسمية والوسائط الإلكترونية المتعددة.

 

خ.بلقاسم