ولايات ومراسلون

اليزي / سكان جانات يلاقون وزير السكن بجملة من المشاكل والعديد من المطالب

كانت زيارة وزير السكن و العمران الى جانت ساخنة بكل المقاييس، حيث طرحت مشاكل من طرف المواطنين للوزير وجها لوجه، الامر الذي جعل المسؤول الاول على القطاع يشعر بتراكمات حقيقية في تسيير ملف السكن و بعض العمليات المرتبطة بالبرامج السكنية، حيث كان لتأخر انجاز السكنات الاجتماعية الايجارية و بطء انجازها احدى اهم المطالب المعبر عنها بسبب ضعف وتيرة الانجاز، حيث طالب المواطنين – خلال زيارة الوزير لمخططات شغل الاراضي بحي افري- بضرورة ايجاد مقاولات كبيرة للتكفل بالبرامج السكنية على مستوى المدينة، فضلا عن ضرورة الاسراع في توزيع المنجز منها و كذا مطالب بعمليات التهئية الخارجية للسكنات المنجزة و هي مشاكل اشترك في طرحها مواطنين و منتخبين…

وزير السكن ابلغ المواطنين عن برامج سكنية جديدة استفادت منها الولاية بمناسبة الزيارة بينها 2000 اعانة للسكن الريفي، و كذا الاستجابة لكل مطالب الولاية في الصيغ الاخرى،ستشرع سلطات الولاية على توزيعها، كما امر في عين المكان و خلال الاجتماع المصغر الذي عقده بعد انهائه للزيارة الميدانية، مع مدراء القطاع الثلاثة، و هم مدير التعمير، مدير السكن، و مدير التجهيزات العمومية و مدراء ديوان الترقية و التسيير العقاري، و صندوق السكن، و المدراء المركزيين المرافقين له، اين اعتبر الوزير ان المواطن يعاني بشكل كبير من غياب المعلومات عن سير البرامج السكنية، اين اعطى تعليمات بضرورة تنظيم قافلة في القريب العاجل، لتوضيح مختلف البرامج السكنية، على اعتبار ان المواطنين غير المعنيين بالاستفادة من السكن الاجتماعي سيوجهون صيغ اخرى، على غرار الترقوي و الريفي، حسب وضعية و مدخول كل مواطن، حيث استغرب الوزير عن عدم وجود ضيغة عدل بالولاية الا ب15 وحدة فقط…
و بخصوص التهئية امر الوزير بضرورة الاسراع في الانطلاق في العلميات على مستوى السكنات المنجزة، على اعتبار ان تمويل تلك العمليات موجود، حيث اعتبر احد المنتخبين ان التهئية غائبة حتى للسكنات المنجزة في التسعينات..ما دفع الوزير بمطالبته بالاحتياجات الحقيقية و تقديمها و متابعته مع ممثلين عن المواطنين و المنتخبين…
كما كانت خلال اللقاء المصغر المنعقد مع المدراء و مختلف المسؤولين و المنتخبين بمكان اقامة الوزير، كلمة لوالي الولاية، حول سير عملية تسيير البرامج السكنية، مؤكدا بخصوص توزيع السكن الاجتماعي الايجاري بجانت ستوزع بعد الانتهاء من التحقيقات، معتبرا ان السكنات لن يستفيد منها سوى مستحقيها الحقيقيين، فيما تدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي ابدى تفاؤله عن الحركية التي يعرفها الملف معتبرا ان المجلس الولائي سيتابع كل التعهدات المقطوعة لفائدة سكان الولاية، الشيء نفسه الذي ذهب اليه السيناتور عباس بوعمامة الذي اعتبر ان وزارة السكن برعاية الوزير الحالي تعرف حركية اكبر، بينما كانت لتدخل رئيس بلدية جانت توجه نحو ايصال مطالب سكان جانت برفع التجميد عن مرافق عمومية مهمة متمثلة في المستشفيات التي منحت للمدينة و التي مسها التجميد…
و في المحصلة فإن الزيارة اظهرت الكثير من تراكمات ملف السكن، اعترف بها حتى الوزير، بعضها يعود لسنوات طويلة ما دفع الوزير الىى مطالبة المدراء بالصدق و الصرامة و التحكم و التقرب من المواطنين و النزول للميدان، حيث اعتبر الوزير ان كل المطالب المعبر عنها من طرف المواطنين، تبقى مطالب مشروعة بصرف النظر عن طريقها طرحها، معتبرا ان احتياجات الولاية لا تمثل بالنسبة له معجزة بالمقارنة مع ولايات اخرى، و ان الوزارة قادرة على ايفاء الولاية كل ما تحتاجه من البرامج السكنية، ليبقى ان الميدان وحده ما يستعصي على تنفيذ هذه الاهداف لاسباب متشعبة و مسؤوليات مشتركة بين العديد من الهئيات بينها المديريات و البلديات و صندوق السكن و غيرها
مولاي القائمي