أخبار هبنقة

الوزير عند قاضي التحقيق !!

عبد الرحمن ابراهيمي
ــــــــــــــــــــــــــ
سيدي القاضي كل المعلومات الموجودة في الملف لديك هي معلومات ملفقة وغير حقيقية يقول الوزير … فيرد عليه القاضي بهدوء شديد ماذا تقول ؟؟ كل المعلومات ملفقة … يعني الناس راهي تكذب عليك ؟.
لنبدأ بقضية الشركة التي انشأتها باسم ابنك وحصلت على 12 عقد مع الوزارة التي كنت تديرها بقيمة عشرات المليارات..
فيرد الوزير وجبينه يتصبب بالعرق … سيدي القاضي هذه الشركة أنشأها ابني بمجهوده الخاص وتقدمت مثل غيرها من الشركات للحصول على صفقات مع الوزارة، وأنت تعلم سيدي القاضي أنني لست عضوا في اللجنة التي تمنح الصفقات.
فيرد عليه القاضي نعم أعلم ذلك لكن كل أعضاء اللجنة قالوا في محاضر الشرطة انك أنت ضغطت عليهم من أجل أن يمنحوا شركة إبنك الصفقات، وقد أكد أحد الأعضاء أنك هددته بالفصل من منصبه في حال عدم الموافقة .
ويقول الوزير … سيدي القاضي هل تقصد أنك توافق على إعتبار شهادة أعضاء لجنة الصفقات حجة ضدي؟ …
يرد القاضي بصوت عالي أنا من يوجه الاسئلة هنا …واضح ؟؟ … ويضيف أعضاء اللجنة جميعا قالوا في افادة امام الشرطة إنك غيرت تشكيل لجنة الصفقات التي كانت موجودة في عهد الوزير السابق وأعدت تشكيلها وفرضت اعضاء لا علاقة لهم بالصفقات في الوزارة وكنت تتجسس عليهم اثناء الجلسات، و هددت الجميع بالفصل من المنصب في حال رفض اسناد الصفقات للشركة التي يديرها إبنك .
يرد الوزير بفتور وهدوء .. مع كل الإحترام سيادة القاضي إلا ان ما قاله أعضاء لجنة الصفقات غير حقيقي، لأن القانون يعطيهم صلاحية اتخاذ القرار دون العودة لي، وإذا كانوا قد خضعوا لضغوط يقولون إنها صدرت مني فماذا إذن عن شركة إبن السيد …. …. هل طلبت منهم أنا كذالك ان يسندوا3 صفقات لها ؟؟ .. ويضيف الوزير سيدي القاضي لماذا لم يتحدث أعضاء لجنة الصفقات عن الشركات التي يديرونها بإسم ابنائهم وزوجاتهم… هل تعلم سيدي القاضي أن أعضاء اللجنة الذين قالوا إن شركة ابني حصلت على 12 صفقة يملكون جميعا شركات حصلت على صفقات مهمة من الوزارة، ويحاول الوزير مواصلة الكلام إلا أن محاميه يغمزه ويطلب منه الصمت .
ويتدخل هنا قاضي التحقيق محذرا المحامي … قائلا أتركه يتكلم ولا تقاطعه ، ويخاطب الوزير قائلا تفضل واصل، فيقول الوزير اكتفيت سيدي القاضي.
جميل ” حاجة مليحة ” يقول القاضي يعني أنتم حولتم الوزارة إلى شركة خاصة ” نتع باباكم ” أنت تنهب وهوما ينهبو … لا علينا سنرى .
ويواصل القاضي حديثه كلمنا عن صفقة شراء الوزارة لمعدات لم تستعمل ابدا ، وإصرارك على شراء هذه المعدات بالرغم من أن الجهات التقنية قالت إنها غير سليمة .
يرد الوزير .. لدي تقرير من 3 مكاتب دراسات متخصصة تؤكد ان هذه المعدات سليمة وصالحة للإستعمال وانها ضروروية للمصالح التقنية… وقد سبق لي وان كشفت كل التفاصيل أثناء التحقيق مع الشرطة ..
يرد القاضي يعني المصالح التقنية التابعة للوزارة تكذب ومكاتب الدراسات المرتبطة بشركات يديرها ابنك تقول الصح ؟ … ويضيف حدثنا قليلا عن الشركة التي يديرها ابنك الاصغر وتقوم الآن بإنجاز عمارة سكنية من أين حاءت بالأموال؟ .
يقول الوزير هذه الشركة لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد، ابني قام بتأسيس شركة الترقية السكنية وحصل على الارض من السلطات المحلية، ودفع ثمنها ..يقاطعه القاضي قائلا تقصد دفع دينار رمزي ثمنا لها … ثم يقول له اكمل… نعم حصل ابني على الارض من السلطات المحلية شأنه شأن باقي المرقين العقاريين… يقاطعه القاضي مجددا لكن باقي المرقين العقاريين كتوا تقريرا يقول غنك منحت ابن المسؤول …. 3 صفقات ومنح هذا المسؤول لإبنك قطعة ارض بمساحة 5 هكتارات كانت في الاصل مخصصة لغنجاز ثانوية ومركز صحي وملعب جواري لصالح السكان .
يواصل الوزير حديثه قائلا إبني الكبير وابني الصغير مواطنون لديهم الحق في انشاء الشركات و إدارتها وهم لم يقومو بأي عمل مخالف للقانون، وأردى سيدي القاضي أنك خرجت من موضع التحقيق حول تسيير الوزارة إلى مواضيع عائلية … وهنا يتدخل محامي الوزير قائلا سيدي القاضي الرجاء الإلتزام بموضوع التحقيق وهو مخالفات في تسيير الوزارة.
يرد القاضي كل ما نتحدث عنه هو مخالفات … كيف تفسر لي سيدي الوزير أن ابنك الكبير كان مجرد موظف في شركة هاتف محمول قبل تعيينك كمدير مركزي ثم ترقيتك غلى منصب وزير ثم يتحول في غضون 10 سنوات غلى احد كبار رجال الأعمال ، وكيف تفسر لي أن يتحول طالب تخرج من الجامعة في السنة الأولى لتقلدك الوزارة اي قبل 5 سنوات فقط الى صاحبة شركة بناء ومقاولات ضخمة ؟
يرد الوزير إنهم بارعون في البزنس هذا كل شيئ
فيرد القاضي لا سيدي الوزير انهم بارعون في النهب.