الحدث الجزائري

الوزير الأول ” الحنين ” يغازل الجزائريين …هدايا نور بدوي ستتوالى

العربي سفيان

الهدية الاولى من حكومة نور بدوي كانت رفع التجميد عن العشرات من مشاريع المستشفيات في الهضاب والجنوب ، قبلها جاءت هدية رفع منحة المعاقين ، الهدية الثالثة المهمة والكبيرة أمر بتسوية وضعية شاغلي السكنات العمومية غير الحائزين على عقود الهدية المهمة الآن هي تسوية وضعية مستخدمي عقود ماقبل التشغيل .

هدايا الحكومة تهدف للتقليل من حجم الغضب الجبهة الإجتماعية قبل موعد الإنتخابات الرئاسية ، لهذا قررت تسوية وضعية بعض الفئات و الإستجابة لمطالبها المرفوعة منذ سنوات لتفادي الإضرابات و الغليان الشعبي

إتخذت الحكومة عدة إجراءات لصالح مختلف فئات المجتمع، وصفت بأنها تصب في إطار سياسات التهدئة، بالتزامن مع الوضع الأستثنائي الذي تمر به البلاد، ومساعي السلطات للعودة إلى المسار الإنتخابي، وإجراء الإستحقاق الرئاسي في 12 ديسمبر المقبل

فاجأ الجهاز التنفيذي الجزائريين ، بقرارات لم تكن منتظرة، وصفت بأنها إجراءات تهدئة من أجل المساعدة على العودة إلى المسار الإنتخابي وإجراء الرئاسيات المزمعة في 12 ديسمبر، بعدما ظل عدد من المطالب التي تم إقرارها مؤخرا، من طرف حكومة الوزير، الأول نور الدين بدوي، خلال الحكومات السابقة مرفوضا، تحت حجج الوضع المالي للبلاد، على غرار
التكفل بوضعية فئة هامة من شبابنا من حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل (pré-emploi)، الذين أكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشرة (10) سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر (15) سنة بالنسبة للبعض الأخر

وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للإستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، بحيث تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال إجتماع الحكومة في غضون 15 يوما

و تم رفع قيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعاقين بنسبة 150 بالمائة، ورفعها إلى مليون سنتيم لفائدة أكثر من ربع مليون معاق 100 بالمائة، لا يملك أي دخل، ويتجاوز سن 18، ، بدلا عن 4.000 دج حاليا، زيادة على تكفل الدولة بدفع أشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وظل مطلب زيادة هذه المنحة مرفوعا لسنوات قبل أن تلبيه حكومة بدوي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق