الحدث الجزائري

الملف الكامل لحالات خرق قانون وسوء تسير وقعت في عهد حكومة أويحي

محمد زكرياء

افرج مجلس المحاسبة أمس على تقرير يدين فيه التجاوزت المرتكبة و يكشف عن استنزاف مسبوق للمال العام حدث سنة 2017 في عهدة حكومة اويحي

منها دفع الدولة لإيجار الإطارات كلف 98 مليون دينار!! و أعباء مقر الرئاسة تجاوز 5.2 مليون دينار جزائري. وصرف 40 مليار دينار لتنظيم الانتخابات وكذا استفادة أرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي رغم انه كان متوقفا عن النشاط من مساهمات الوزارة سنويا والتي بلغت قيمتها أربعة ملايير و500 مليون

وكشف مشروع تسوية الميزانية أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017 كلف الخزينة العمومية 40 مليار دينار، منها 14.926 مليون دينار لفائدة تنظيم تشريعات 4 مايو 2017.

أما محليات 23 نوفمبر 2017 فقد خصص لها 17.061 مليون دينار. في حين بلغت ميزانية تسيير السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 170 مليون دينار.

ويوضح التقرير أن نفقات مصالح الوزير الأول سنة 2017 كان من بينها التكفل بالتسعير الجديد لإيجار هياكل إقامة الدولة الساحل المتاحة لأعضاء الحكومة وبعض الإطارات السامية للدولة كلف 98 مليون دينار!!

‏في حين أن رئاسة الجمهورية تكفلت بنفس الأعباء بمبلغ 5.2 مليون دينار جزائري.

وذلك رغم أجور الإطارات مرتفعة ويمكنهم التكفل بدفع إيجارات إقامة الدولة بأنفسهم إلا أنه ما يزال يتم دفع إيجار الفيلات من خزينة الدولة!!

و أفاد مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، بأن اجمالي المساهمات الممنوحة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت الوصاية، قد بلغ 11.120 مليار دينار.

ورغم القيمة المالية المخصصة، إلا أنه لم تقم أي مؤسسة مستفيدة من مساهمة وزارة الثقافة بتقديم حصيلة مفصلة عن استعمال الإعانة وتقييم أثرها، وهو ما يخالف أحكام تعليمة رئيس الحكومة المؤرخة في 16 جوان من عام 2008.

وتقدم هذه المساهمات للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري مقابل تكليفها بمهام الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط، ومع ذلك فإن بعض المؤسسات لا تقوم بهذه المهام أو تضطلع بجزء منها.

وذكر مجلس المحاسبة في تقرير بالمركز الجزائري لتطوير السينما الذي لا يعمل على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية وكذا أرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي وكذا استرجاع نيجاتيف الأفلام الجزائرية الموجودة في المخابر الأجنبية.

ومع ذلك استمر هذا المركز في الاستفادة من مساهمات الوزارة سنويا والتي بلغت قيمتها أربعة ملايير و500 مليون

كما أدى تعدد وتشعب نشاطات الجمعيات على العديد من البرامج والقطاعات الوزارية، إلى تمويل نفس البرامج من قبل القطاعات الوزارية.

حيث كشف مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، على سبيل الذكر لا الحصر تمويل الجمعية السياحية “الشباب جسور” لبلدية تلاغمة ولاية ميلة بمبلغ قدر بـ350 ألف دينار برئاسة عضو وهو نفس الوقت أمين الصندوق لجمعية نشاطات الشباب “بيت الشباب” بنفس البلدية بمبلغ قدر بـ 400 ألف دينار من نفس الميزانية وفي نفس السنة المالية لسنة 2017.

وأرجع قضاة المجلس المحاسبة السبب في ذلك إلى غياب تدابير الرقابة والمتابعة للمشاريع من طرف مفتشي المديريات الولائية للشباب والرياضة وانعدامها تماما في بعض الولايات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. مجلس المحاسبة عشرون عاما وهو يغرف مع السلطة والان اصبح يصدر التقرير الميتة ……اين كنت في ذلك الوقت …لم نسمع ولو استقالة لاي شخص من المجلس من القمة الى ابسط موظف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق