في الواجهة

المزيد من اعضاء المجلس الشعبي الوطني أمام القضاء

العربي سفيان

تلقت، إدارة مجلس الأمة مطالب جديدة من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أعضاء جدد من مجلس الأمة للتحقيق معهم في قضايا فساد

و قرر المجلس إحالة طلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، لرفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة، أحمد أوراغي وعلي طالبي إلى اللجنة القانونية بعدما أن قدم طلب يخص ، جميعي و بهاء الدين طليبة

ويعيدنا هذا الموضوع للنقاش حول مفهوم الحصانة البرلمانية، ومدى ضرورة إدخال تعديلات عليها، وجعلها حصرا لحماية ممثل الشعب أثناء القيام بمهامهم داخل قبة البرلمان، حتى لا تخرج عن إطاراها القانوني الذي وجدت من أجله وتتحول إلى أداة لخرق القانون والتملص من المسؤوليات المنوطة بممثل الشعب، خاصة وأن إجراءات نزع الحصانة غالبا ما تطوى في أروقة المجلس الشعبي الوطني الذي لا يفصل في الطلبات المقدمة من طرف الضحايا من أجل رفع الحصانة عن البرلمانيين الذين إرتكبوا أخطاء جزائية أو متهمون في الفساد امثال ، نائب عن ولاية تيبازة إضافة إلى أمين الأفلان ، محمد جميعي ، و نائب عن ولاية عنابة ، بهاء الدين طليبة ، إذ لم يسبق أن شهد البرلمان بغرفتيه، أي حالة تم رفع الحصانة فيها عن نائب لمتابعته قضائيا، عدا تلك المتعلق بالنائب اسماعيل ميرة الذي تنازل عنها طواعية خلال العهدة الماضية، بعد أن تسبب في مقتل شاب في بجاية

ويبقى الإشكال الحقيقي ليس في الحصانة البرلمانية في حد ذاتها، وإنما على مستوى المجلس، الذي لا يفعل آليات نزع الحصانة بصفة يسيرة، ولا يفصل في الطلبات التي توجه له من طرف وزير العدل والهيئات القضائية، الأمر الذي ساهم في الإستغلال السيئ لها

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق