الحدث الجزائري

المحاكمة التاريخية لأقوى رجال بوتفليقة هي هي مجرد حقنة مهدئة ؟

سفيان .ع

أثارت قضية الملف القضائي لرئيسي الحكومة السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، جدلا في الأوساط القانونية والسياسية، خصوصا وأن القانون يفرض إنشاء محكمة خاصة لمحاكمتهما، لكن وزير العدل الحالي بلقاسم زغماتي نفى ذلك وإعتبر أن محاكمتهما أمر جائز بمحكمة عادية، في حين أكد بعض المحاميين الحاضرين بالمحكمة اليوم خلال جلسة المتهمين ، أن محاكمة الوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في محكمة سيدي امحمد خرق للدستور سيما ما جاء في المادة 177، التي تنص على أنه يحاكم رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها خلال تأديتهما مهامهما في محكمة الدولة، و إعتبر عدد من أصحاب الجبة السوداء أن المحاكمة تعد حقنة مهدئة فقط قبل موعد الرئاسيات من أجل تهدئة الغضب الشعبي و التأكيد على نزاهة العدالة و إصرارها على محاكمة الفاسدين ، في حين أن القضية لا تحتاج إلى إجتهاد كون نص المادة الدستورية صريح، و يبقى الإتهام يطال العدالة بأنها تبحث عن ثقة مفقودة مع الشعب ببرمجة هذا الملف في وقت تفصلنا أيام فقط عن الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 12 ، وبحسب قرارات قضائية سابقة، فإن أولى محاكمات أويحيى وسلال ومن معهما، ستشمل 4 تهم، هي ”منح إمتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق