في الواجهة

الكرة الآن في ملعب المجلس الدستوري و المعارضة تجمع على أن ما وقع في البرلمان ” انقلاب ” واعتداء على الدستور

ليلى بلدي
ــــــــــ
بما أن حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي تثبت في إحدى 3 حالات هي الغستقالة الوفاة او العجز المعبر بها قانونا بـ حالة التنافي، فإن ما قام به اعضاء المجلس الشعبي الوطني المنتمين لأحزاب السلطة ، يكونون قد خرقوا الدستور ، بشكل بائن ، فإما أن تتدخل المحاكم المخولة قانونا النظر في حالات خرق الدستور ، أو أن يتدخل المجلس الدستوري الذي سيثبت الآن نزاهته وحرصه على قوانين الجمهورية أو العكس أي السير في نفس خط اتجاه صاحب القرار الذي أمر بإبعاد سعيد بوحجة ، وهنا لا داعي بعد اليوم للحديث عن الدستور والمجلس الدستوري كما يقول نواب معارضون من المجلس الشعبي الوطني .

وحسب السيد لخضر بن خلاف فإنه من الضروري الآن أن تتدخل الجهات المخولة قانونا الحفاظ على الدستور ويقصد المجلس الدستوري والمحاكم لوقف هذا الإعتداء، امام امتحان عسير، إما ان ينتصر للدستور و سلطان القانون او يوافق على هذه الإجراءات التي تعود بتكريس اللاشرعية و قانون الغاب .

أجمعت أحزاب المعارضة على إعتبار ما وقع من قبل أعضاء البرلمان المنتمين لأحزاب السلطة هو في حقيقته ” انقلاب ” واعتداء خطير على الدستور وقالت جبهة العدالة والتنمية على لسان أحد قيادييها لخضر بن خلاف إن ما أقدم عليه برلمانيو أحزاب الموالاة من إعلان عن شغور منصب رئاسة البرلمان. غير دستوري بل هو إعتداء على الدستور
أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس اليوم الأربعاء، فقد شدد على وصف ما وقع بأنه “انقلاب” شاركت فيه أحزاب الموالاة ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، واضاف بلعباس فقي منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك “إذا تم التسامح أو حتى التحقق من صحة الانقلاب، فإن هذا الإطاحة غير القانونية برئيس المجلس الشعبي الوطنية من قبل أفراد غير قانونيين وبدون أي سلطة، سوف يمثل مرحلة جديدة من الانحراف السلطوي لأصحاب القرار المسيطرين داخل النظام”. مضيفا ” لا يمكن لأي مواطن قبول مثل هذا الانحراف، ولا يمكن بأي سبب تبرير مثل هذا الفعل لأنه هو انقلاب ”
رئيس الـ RCD قال في ذات المنشور “يستعد النواب لشن انقلاب في المجلس تحت غطاء الإعلان عن شغور منصب الرئيس.” و في الوقت الذي يحضر مكتب المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الأربعاء للإعلان رسميا عن “شغور” منصب رئيس الغرفة السفلى لانتخاب مرشح جديد.