الحدث الجزائريجواسيس

القصة والتفاصيل … عبد المالك سلال عندما ” كاموفلا ” فضيحة طحكوت

وليد جلطي

كان أحد ايام فيفري 2017 عندما تداولت صفحات فيسبوك ومواقع الكترونية بسرعة صورا من داخل مصنع سيارات هونداي تيارت المملوك لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، اصيب الرجل بالرعب خاصة مع سرعة تداول الصور والاتهامات التي طالته، و مصنعه الذي تحول إلى ” مسخرة” بعبارات مصنع نفخ العجلات، في ذات الوقت تعالت الأصوات مطالبة الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول مصنع السيارات هونداي وشركات تركيب السيارات في الجزائر، وهنا أمر الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال أخذ الامور بيده وقرر تشكيل لجنة تحقيق، عملت بمنطق ” شاهد ما شافش حاجة ” تنقلت اللجنة إلى وزارة الصناعة ثم إلى وزارة
المالية ، وأخيرا إلى مقرات شركة طحكوت في الرغاية بومرداس ثم في تيارت، وعادت إلى العاصمة بتقرير مفصل، وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار غلى وقوع خلاف بين اعضاء لجنة التحقيق المشكلة بأمر الوزير الأول كانوا على خلاف بسبب تمرد 2 من اعضاء اللجنة على سلوك الرئيس الذي حاول التغطية على تجاوزات شركة محي الدين طحكوت، وقد رفض عضوان من اعضاء اللجنة امضاء التقرير النهائ الذي رقع إلى الوزير الأول مبتورا وبدل من اعادة تشكيل اللجنة قرر الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال لعتماد التقرير المبتور كما هو بلا تغيير ، وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى انه لو قدر للقانون أن يأخذ مجراه في شهر فيفري 2017 لكان مالك مجموعة هونداي الجزائر قد أودع السجن في ذالك التاريخ .
وفي النهاية خرج الوزير الأول الأسب عبد المالك سلال بتصريح مقتضب لوسائل الاعلام قال فيه ان مصنع طحكوت يطبق بنود دفتر الشروط، قالها بناء على تقرير لجنة تحقيق اوفدها إلى مجمع طحكوت للاستيراد – عفو للتصنيع – ليس إلا تحصيل حاصل. وسيكون مصيرها مصير كان و اخواتها ،ثم أليس من المفروض دراسة الملف و المشروع ككل و مراقبة تفاصيل إنجاز المصنع في ظرف قياسي مدته 9 أشهر . وعدنا فيها السيد محي الدين بسيارة هيونداي جزائرية التركيب و بمواصفات عالمية و سعر معقول و حتى بالتقسيط و بدون قروض ربوية ، لم يقف الحد هاهنا و يا ريث وقف .بل قيل لنا جرى التفاوض مع بعض الدول لتصدير هيونداي الجزائرية100 %.
لتكن نوايانا حسنة اتجاه الحكومة و اتجاه اللجنة رغم اننا في هده السنين راينا العجب العجاب من الأعمال و الأفعال فما محل النوايا من الإعراب و قامت هده اللجنة المختصة بإعداد تقرير مفصل يوضح فيه ان المصنع لا يقوم إلا بتركيب العجلات و هدا ما وضحه المجمع في بيان رده عقب تسريبات صور الحاويات و هي تحمل سيارات جاهزة بدون عجلات و هدا ما اسماه بمرحلة skd أي مرحلة التركيب الجزئي .و لا نعرف ما قصده من هدا الإستهتار بعقول الجزائريين او إستحمار الدولة ككل لا يوجد فرق بين الاستيراد و التركيب الجزئي . خصوصا انه تحصل على امتيازات يسيل لها اللعاب منها 24 هكتار في المنطقة الصناعية” زعرورة” بتيارت و غلاف مالي قدره ب340 مليون دولار ساهم فيه مجمعه بنسبة40% فقط و إعفاءات ضريبية وكان مجمعهTMC و شركة رونو الرابحان من التعليمة الحكومية القاضية بتخفيض كوطة استيراد السيارات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق