جواسيس

  القرار  الأخير  لوالي وهران السابق  وتفاصيل التحقيقات حول تجاوزات خطيرة

 

 خضرة سماح

قرر والي  وهران  السابق اسابيع قليلة  قبل انهاء مهامه الغاء  مقرات استفادة 10 مستثمرين  من اراضي مملوكة للدولة في اطار  الاستثمار الصناعي  والمهني ، و فتحت قبل اسابيع  مصالح أمن  وهران  تحقيقا معمقا في قضية العقارات الصناعية الممنوحة  بقرارات من ولاية  وهران في السنوات بين 2004 و2016 ،  وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية  للأخبار إلى أن التحقيقات و التحريات الجارية تشمل  اكثر من 19  عقد  وقرار استفادة  من عقارات تابعة لاملاك  الدولة ،  وكانت  وزارة الصناعة  قد  فتحت تحقيقا قبل سنوات في قرارات استفادة غير قانونية  واوفدت   لجنة وزارية للتحقيق في العقارات الصناعية التابعة لأملاك الدولة و التي بقيت بين أيدي المضاربين و البزناسة ،بعد أن تم إسقاط نحو 10  حالات استفادة محل شبهة بقرار من والي وهران السابق المنهية مهامه  من اراضي في مناطق للتوسع الصناعي ،و على صعيد آخر  فإن التحقيقات الأمنية التي أطلقتها مصالح الشرطة حول التلاعب بالعقار  شملت 3  بلديات  هي  ارزيو  وبطيوة  و عيون الترك ، التحريات الأولى أكدت أن ملف العقار الصناعي  بولاية وهران  حول بطرق ملتوية إلى  مصدر تتلاعب بالعقار القابل للاستغلال خارج اطار المشاريع التي منح بموجبها  من قبل لجنة الاستثمار الولائية  ، حيث تم استغلال هذه العقارات في بناء  مباني  لا صلة لها بالمشاريع المصرح بها في أكثر  من مكان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق