إقتصادفي الواجهة

الرئيس عبد المجيد تبون يفتح ملف مصانع تركيب السيارات … التفاصيل

سفيان .ع/ عبد الحي ب

تشير معلومات حصلت عليها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن وزارة الصناعة بصدد التحضير لعرض مشروع يتضمن سلسلة من الاجراءات لتصحيح مسار صناعة السيارات في الجزائر، المشروع يتضمن استدعاء ممثلي الشركات صاحبة الترخيص لاعادة التفاوض، بشكل خاص شركات فولكسفاغن رونو و هونداي، الاتفاقات السابقة المبرمة بين وزارة الصناعة من جهة والشركات صاحبة الترخيص من جهة ثانية ، ورجال الأعمال اصحاب المصانع يجب أن تعدل لصالح الخزينة الجزائرية، ومن أجل ترقية هذه الصناعة، وتشير معلومات حصلت عليها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن وزارة الصناعة طلبت من 3 من خبرائها في القانون التجاري الدولي و الصناعة الميكانيكية تحضير ارضية جديدة لاتفاقات ودفاتر شروط ومخطط عمل لترقية صناعة السيارات وتوسيعها .
رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، سيفتح في وقت قريب جدا ملف مصانع تركيب السيارات في الجزائر، إمكانية تغيير قواعد اللعبة ، وتعديل دفاتر الشروط المبرمة بين الحكومة من جهة و الشركات الأجنبية صاحبة الترخيص من جهة ثانية ووكلاء هذه الشرطات في الجزائر، يبدوا الأكثر توقعا ،ـ مع استبعاد ما يروج حول غلق هذه المصانع نهائيا، بالرغم من ما تسببت فيه من خسائر مادية للإقتصاد الوطني ، الرئيس قال في آخر لقاء صحفي ان اي شركة ناشئة يمكنها خلق مناصب عمل أفضل من مركب لتصنيع السيارات
واضاف ان الشركات الناشئة يمكنها خلق الثروة في ظرف سنة أو سنتين فقط ، أخبار من أكثر من جهة تؤكد أن الحكومة أمام حتمية إعادة فتح باب الأستيراد أمام وكلاء السيارات، إلى أن هذه الأخيرة كانت تشغل أزيد من 120 ألف عامل، بالإضافة إلى دعمها للخزينة العمومية بالضرائب، عكس مصانع التركيب التي لم تقدم دينارا واحدا للخزينة، قائلا في هذا الشأن، زيادة أنها ألحقت ضررا بالأقتصاد الوطني و خسائر فادحة جراء الغش ونهب العملة الصعبة تجاوزت 4 ملايير دولار ، فضائح مجال تركيب السيارات بدأت تتضح سنة 2017، والتي كشفت وقتها مدى الفساد الذي بلغته بعض الدوائر الوزارية وحجم التواطى لكبير الذي يستفيد منه أشخاص بعينهم في الجزائر لأسباب مختلفة ومنها إدعاؤهم القرب من دوائر في السلطة، ومن ببن مافيا تركيب السيارات الحوت الكبير في قضية تركيب السيارات ، عبد السلام بوشوارب ، حيث سيقيم أطول مدة في سجن الحراش عكس باقي المسؤولين و الوزراء التي كانت الأحكام مخففة عكس التي كانت ملتمسة سابقا بحكم أن النيابة إلتمست سجنه 20 سنة

ساهمت التطورات الأخيرة من الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد، في وضع عدد من رجال الأعمال والمال الذين هيمنوا على مصانع تركيب السيارات في قفص الإتهام، وطرحت مطلب فتح تحقيق في كيفية نشاط هذه المصانع وتحويلات الأموال المستخدمة لإستيراد قطاع الغيار الخاصة بها، نظرا للنزيف الذي سببته للخزينة العمومية دون تعويضها وتزايدت التساؤلات عن مصير هذه المصانع في السوق الوطنية، خاصة وأن عدد من ملاكها تورطوا في قضايا مشبوهة متعلقة بالفساد، ليكون الحوت الأكبر في هذه القضية هو الوزير الفار من العدالة ، عبد السلام بوشوارب ، و الذي أصدر قرار بتوفيفه و جره لسجن الحراش حيث إلتمست هيئة المحكمة 20 سنة سجنا في حقه، لطالما كانت مصانع تركيب السيارات الملف الشائك الذي وضع عدة وزراء في ورطة، فمنذ فتح المجال لها عجز أزيد من 3 وزراء عن تفكيك شفرتها، بل إن أصابع الإتهام موجهة إليهم كونهم متورطين في التستر على نشاطها وعن الأسعار المرتفعة التي كانت تتحكم في سوق السيارات بالجزائر ما جعلها تعاني الجمود منذ سنوات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق