في الواجهة

الرئيس تبون لصحيفة لوفيغارو … الدستور الجديد سيكون جاهزا في الصيف

APS

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن مشروع مراجعة الدستور سيكون “جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير” موضحا أنه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي “في أقرب وقت ممكن”.

ففي حديث خص به اليومية الفرنسية “لوفيغارو” نشرته اليوم الخميس، صرح رئيس الدولة “سيكون لنا دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير و سنعمل على تنظيم الاستفتاء في أقرب وقت ممكن”. و قبل ذلك سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني.وأوضح في هذا الخصوص أنه “سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي 600 طرف من أحزاب وجمعيات و نقابات وهيئات الخ… وسيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة”.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر في الـ 8 يناير الماضي إنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة اقتراحات من أجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي وضعها على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية والمتمثلة في تعديل الدستور. حيث أكد بالقول “لقد أعطيت لمختصين توجيهات ووضعت حدودا سيما تلك التي تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية، أما الباقي فقابل للتفاوض”. كما وصف المراجعة الدستورية “بأولوية الأولويات” مؤكدا أن “الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي”.

وأضاف إن الاستفتاء ” سيكون حاسما من أجل الحصول على دستور توافقي” موضحا أن قراره بإحالة مشروع المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي ينم عن إرادته في “عدم وضع تصوري الخاص للتغيير الدستوري”. وفضلا عن مسار مراجعة الدستور الذي شرع فيها في مطلع السنة فإن رئيس الجمهورية قد أعلن عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد أكد رئيس الدولة أن “الورشة الثانية ستكون تلك الخاصة بالقانون الانتخابي الذي من شأنه تحسين مؤسساتنا المنتخبة، مؤكدا أن “البرلمان الجديد سيتمكن من لعب دور أكبر، لكن من أجل ذلك هو بحاجة إلى أكثر مصداقية ولا يشوبه أي نقص في الشرعية من حيث التمثيل”. وأضاف أن من الشروط الأساسية لذلك هو “فصل المال عن السياسة”.

وفي معرض تطرقه للمظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة فإن الرئيس تبون قد أكد أنه “حتى وإن كان هناك في كل جمعة تواجد مواطني في الشارع، إلا أن الأمور بدأت تتجه نحو التهدئة”. وأضاف في هذا الصدد إن “عديد الجزائريين قد فهموا بأنه لا يمكن إصلاح و ترميم ومعالجة ما تم تهديمه مدة عقد من الزمان، في ظرف شهرين”. وتابع قوله “لقد أديت القسم الدستوري في 19 ديسمبر لكنني أتقبل أن يطلب مني بالإسراع، وذلك يعني أن الناس يحدوهم الأمل في التغيير”.

وأضاف “لقد حصل الحراك تقريبا على كل ما يريد، حيث لم تكن هناك عهدة خامسة ولا حتى تمديد للعهدة الرابعة، ثم استقال الرئيس، كما أن الوجوه الأكثر بروزا في النظام السابق قد ذهبوا كذلك، وتم الشروع في مكافحة أولئك الذين دمروا الاقتصاد”. وتبقى بالنسبة إليه “الإصلاحات السياسية” حيث أكد أنه “جعلها من “أولوياته” حيث أكد “انأ عازم على الذهاب بعيدا في التغيير الجذري من أجل إحداث قطيعة مع الممارسات السيئة وأخلقة الحياة السياسية و تغيير نمط الحكامة”.

و في رده على سؤال حول الدور الحقيقي للجيش قال رئيس الدولة إن هذا الأخير ” يضطلع بمهامه الدستورية ولا يهتم لا بالسياسة ولا بالاستثمارات ولا بالاقتصاد، فهو موجود من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الدستور والجزائريين من أي تسلل إرهابي وكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد”. مضيفا “إنكم لن تجدوا أي أثر لتدخله في حياة المواطن إلا عند الخدمة الوطنية”. مقرا في ذات السياق أنه ليس “مدينا” إلا للشعب الذي انتخبه “بكل حرية و شفافية”. إن “الجيش قد دعم ورافق المسار الانتخابي، لكنه لم يحدد أبدا من سيكون رئيسا، وإذا كنت قد شاركت في الانتخابات الرئاسية فذلك لأنني كنت اشعر بأن هناك عملا غير مكتمل، فانتم تعرفون في أي ظروف غادرت رئاسة الحكومة” يضيف رئيس الدولة لذات الصحيفة التي ذكرت بأن السيد تبون قد أقيل من مهامه في 2017 في أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا أولا لكونه أعلن الحرب على قوى المال. وتابع قوله “بما أن بلادي كانت تعاني من صعوبات فقد فكرت في تقديم قيمة مضافة حتى وأن كنت على علم بأن تلك تضحية على حساب عائلتي ونفسي، إنه الواجب”.

الجمهورية يجب أن تقوم على أسس سليمة

أما فيما يخص إحدى مطالب الحراك المتعلقة “بدولة مدنية وليست عسكرية” فقد أوضح الرئيس تبون أن “هذا الشعار يعود إلى 19 يونيو 1965” تاريخ وصول الرئيس بومدين إلى سدة الحكم.

وعن سؤال حول تحييد “المافيا السياسية والاقتصادية”، حيث يقبع عديد وجوهها الآن في السجن، رد رئيس الجمهورية بأن “الفساد وتكديس المال الفاسد لا يزول بمجرد جرة قلم”. مضيفا أن “رأس المافيا قد قطعت لكن الجسد لا زال موجودا، و أن المال الفاسد لازال متداولا، حيث يمثل كل يوم مسؤولون جدد و رجال أعمال مزيفين أمام العدالة”. كما أشار إلى أن أسس الدولة الجزائرية “يجب أن تكون سليمة” معتبرا في هذا الصدد أن “ما ينتظرنا أكبر من أعمال سيزيف”. وتابع يقول “نحن بصدد إعادة البناء، لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت، حيث لا توجد دولة حديثة بنيت خلال جيل واحد، فالجمهورية الخامسة في فرنسا بدأت في سنة 1958 من القرن الماضي، فلنبدأ بتسطير معالم دولتنا الجديدة على المستوى الدستوري ثم المؤسساتي ليعقبها الاقتصادي”.

وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد “ضرورة إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات معتبرا أن هذه “الثروة الإلهية القابلة للنضوب” يجب ” أن تعود علينا بثروات أكثر استدامة”. كما أكد ” أن الجزائر تزخر بموارد أخرى من أهمها الشباب المتعلم، لقد ظل جيلي متقوقعا لكن الشباب هم في اتصال مع العالم بأسره، حيث أن شبابا متكونين في مقاعد المدرسة الجزائرية أصبحوا مطلوبين من أجل نشاطهم و مهاراتهم في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة و في أوروبا”. وتابع رئيس الدولة “في ظل هذا التصور المعولم و من خلال تنافس سليم وعصري سنقوم ببناء صرح اقتصادي جديد يقوم على تثمين الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة و الانتقال الطاقوي”.

وأضاف الرئيس تبون إن “الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في هذا الصرح”.كما أكد بأننا “سنقوم بالتفكير في تثمين أمثل لمنتجاتنا الفلاحية دون وضع أنفسنا في وضعيات غير عقلانية من الإنتاج المفرط والندرة”، متأسفا لكون “شركاء الجزائر ينظرون إليها على أنها سوق استهلاكية”. وأشار في هذا الخصوص إلى أن “مشاكلنا تأتي من الاستيراد غير المضبوط والمنطوي على تضخيم الفواتير التي تعتبر مرتعا للفساد الذي تسهله عديد البلدان الأوروبية حيث تتم العمليات المصرفية وتضخيم الفواتير واستثمار الأموال المحولة بطرق غير مشروعة، وذلك قد أضر بالاقتصاد الوطني”. وأعلن في هذا السياق على وقف استيراد أجزاء تركيب السيارات. حيث تساءل رئيس الدولة أن “مصنع رونو الموجود هنا، لا علاقة له بما هو موجود في المغرب، فكيف يمكن خلق مناصب شغل في حين أنه لا يوجد أي إدماج و لامناولة؟”.

وبخصوص المادة 63 (51 سابقا) من الدستور التي تحرم الجزائر من العديد من الكفاءات كونها تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية في الدولة، أوضح الرئيس أن “هذه المادة سيتم تغييرها”. وأكد أن المهاجرين من أصل جزائري بالخارج لهم مكانة كاملة هنا، ونحن نسعى لأن لا يكون هناك فارق بين المواطنين المهاجرين ومنهم هم في البلد فلهم نفس الحقوق والإمكانيات سواء كانت هجرتهم مؤقتة أو نهائية إلى الخارج يبقى بلدهم الأصلي هو الجزائر وهم مرحب بهم فيه”. في المقابل، أكد رئيس الدولة أن “بعض المناصب الحساسة جدا والتي تمس بالأمن الوطني لا يمكن أن تكون متاحة لأي كان”.

وفيما يتعلق مسالة الذاكرة كشف الرئيس تبون عن اتصالات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي “يحاول تسوية هذا المشكل الذي يسمم العلاقات بين البلدين”، مشيرا إلى أنه (الرئيس الفرنسي) “يتعرض أحيانا بسوء الفهم وأحيانا أخرى لهجمات لاذعة من قبل لوبيات قوية جدا”. وتابع: “هنالك لوبي انتقامي يحلم بالجنة الضائعة ويتحدث عن خيانة ديغول وأمور أخرى … استقلالنا مضى عليه حوالي 60 سنة ومن الغريب أن تعود أن تعود الجزائر في كل مرة إلى واجهة الأحداث السياسية الفرنسية! وعندما يصل الأمر إلى إصدار قانون يمجد الاستعمار فنحن بعيدون عما ننتظره”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق