الجزائر من الداخل

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الصحة الجديد

ليلى  بلدي

وسعت  التعديلات الجديدة  التي تضمنها قانون الصحة  المعدل  الصادرفي العدد الاخير  من الجريدة الرسمية، صلاحيات سلطة  وزارة الصناعة الصيدلانية  في الرقابة  على كل الانشطة ذات الصلة، الملاحظة التي ابداها بعض ممارسي الصحة ، على التعديلات  الجديدة هي ” التداخل ” في بعض الصلاحيات  بين وزارة  الصحة  ووزارة الصناعة الصيدلانية، بشكل خاص فيما يتعلق بالممارسة  الطبية  الصيدلانية .

التعديل الأهم  الذي حمله قانون  الصحة  المعدل  هو صلاحية وزير الصناعة الصيدلانية في الترخيص  بإستعمال الأدوية ، وتضمن التعديل في مادته 217، أن المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية تحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية.

وستخضع الشركات المتخصصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية“.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بالأمراض الخطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة.

القانون  تضمن مصطلحا  جديدا  هو اليقظة الصيدلانية  التي مفادها الرقابة  على تداول الأدوية المستحضرات  الطبية ،  وتضمن  التعديل  على أن كل مهنيي الصحة مطالبون بالإبلاغ ضمن نطاق اليقظة الصيدلانية ، عن اي مضاعفات أو آثار ثانوية  لعقار او دواء ، الأمر ذاته ينطبق على  التجهيزات والمعدات الطبية الستعملة في  المستشفيات والمصالح الطبية  حيث اشارت احدى الفقرات  إلى  أنه  من الواجب إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية،  الإبلاغ ايضا ضروري عن اي حوادث تسمم  أو آثار سامة  لأي مواد طبية عقاقير أو أدوية، الغبلاغ يجب أن يتم  على مستوى مصالح  المختصة بعلم السموم .

 

ونظمت المادة  240 ، الاشهار  للمكملات الغذائية  حيث  يرخص للوزير السماح   الإشهار للـمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الإجباري الموجه لمهني الصحة ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد“.

وتضمن التعديل أيضا أنه يخضع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و/أوالمؤثرة عقليا.

كما أن صنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمهاواقتناؤها وحيازتها،
بالإضافة إلى استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص/أو المؤثرة عقليا.

وتخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكّلف بالصناعة الصيدلانية الذي يبت أجل ثلاثة أشهر، على أساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشأن إنجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي.
يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية“

وتضمن قانون الصحة في مادته 390:” أنه لا يمكن إجراء أي نقل قصد التحليل لمجموعة من العينات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية دون أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتسليم شهادة نقل”.
أما المادة 396، فيجب أن يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شأنه أن يحصل جراء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وللمرقي وللجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق
إغلاق