في الواجهة

أويحي يجرد طاقمه الحكومي من بعض الصلاحيات ويمنحها لولاة الجمهورية

جرد الوزير الأول، أحمد أويحیى، طاقمه الحكومي من بعض الصلاحیات والقرارات التي كانت لھم حصريا، وقرر تحويلھا إلى ولاة الجمھورية،

فیما يعرف بالتخلي عن مركزية القرار، وتخفیف الإجراءات سواء للمواطنین أوالمتعاملین الاقتصاديین، وتسبق ھذه الخطوة، العمل على إعداد مشروع قانون خاص باللامركزية ينتظر أن يكشف عنه بعد أشھر.

وقال الوزير الأول في تعلیمة، تحت عنوان ”تعلیمة تتعلق بتنفیذ تدابیر لا مركزية عمل السلطات العمومیة“، بعث بھا إلى وزرائه في 27 أكتوبر المنفرط، ”تحسین الحكامة وفعالیة الخدمة العامة يتطلبان مزيدا من اللامركزية في ممارسات مصالح الدولة، حیث غالبا ما تنطوي طلبات المجتمع عموما،

والمتعاملین الاقتصاديین وغیرھم، على طلب تخفیف الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطنین“، ويؤكد ”قررت الحكومة تفعیل مسار لامركزية أعمال الإدارة العمومیة مع الإشارة إلى أن ھذا الملف المفتوح يقتضي تحیین العديد من الأحكام التشريعیة والتنظیمیة“. وكشف أن المسار الذي يتم إنتھاجه، ”سیفضي في بضعة أشھر، إلى مشروع قانون يتعلق باللامركزية ويصحح الأحكام ذات الصلة للكثیر من النصوص القانونیة المعمول بھا“.

والقرارات التي سیتم من الآن وصاعدا اتخاذھا من طرف ولاة الجمھورية، عددھا 14 قرارا، تشمل الموافقة على المخططات التوجیھیة للتھیئة والتعمیر الخاصة بالبلديات والمدن التي يقل عدد سكانھا عن ملیون نسمة، وتسلیم رخص البناء لإنجاز مشاريع سكنیة جماعیة يزيد عددھا عن 600 مسكن“، والإجراء الثالث المنصوص علیه ”تسلیم رخص البناء لإنجاز مجمل المشاريع الاستثمارية الصناعیة والسیاحیة“.

أما الإجراء الرابع، حسب التعلیمة، فھو تسلیم رخص إنجاز تجزئات لكل مشروع استثماري، بما في ذلك تلك التي تكتسي طابع المصلحة الوطنیة، وتسلیم الرخص والسندات المنجمیة على مستوى مجمل مواقع استخراج مواد الملاط، علاوة على تخصیص سكنات عمومیة إيجارية، بصفة استثنائیة، في الحالات الاستعجالیة أوالأوضاع الإنسانیة.

كما تشمل القرارات التي تخلت عنھا الحكومة بامرية مسؤولھا الأول، تغییر مواقع انجاز مشاريع المنشآت الأساسیة العمومیة المسجلة رسمیا والتي تتطلب تغییر موضع إنشائھا في إقلیم الولاية ذاتھا، والدراسات المتعلقة بالأثر والخطر المحتمل بالنسبة للمشاريع المتواجدة في مناطق مصنفة، زيادة على الشروع في استغلال مجمل المؤسسات المصنفة،

وإنجاز وإعادة تأھیل المناطق الصناعیة ومناطق التوسع السیاحي، ومنح الامتیاز على العقار الموجه للاستثمار في المناطق الصناعیة ومناطق التوسع السیاحي وكذلك في المناطق التابعة للمدن الجديدة.

والقرارات الأخرى، كل العملیات المرتبطة بإعتماد المشاريع الاستثمارية التي لا يتجاوز مبلغھا الإجمالي 10 ملايیر دينار، سواء بھا استثمارأجنبي أم لا، وتسلیم عقود تصنیف المؤسسات، وتسلیم اعتمادات للوكلاء العقاريین والمورقین العقاريین“.
توفيق ك