الجزائر من الداخل

أويحيى يرفع التجميد عن_شراء سيارات الخدمة بالقطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية

قام الوزير الأول احمد اويحي بإعفاء، جميع القطاعات الوزارية، من العودة إليه من اجل الترخيص لاقتناء سيارات ذات الطابع الإداري واكد أن الطلبات المرفوعة إلى الوزير الأول للترخيص باقتناء السيارات الإدارية ”أصبحت ملغاة”. الى ذالك أبقى توفير السيارات الموجهة لنقل الوزراء تحت وصايته، حيث يتم توفيرها من طرف مصالح الوزارة الأولى والزم الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء وولاة الجمهورية، عند اقتناء السيارات الإدارية الموجهة لموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية والهيئات العمومية، بأن تكون من ”إنتاج وطني فقط، ويجب أن تمتثل لسلطة المفتشية لإجراءات جرد السيارات الإدارية، كما ينص عليه التنظيم المعمول به. ونبَّهت تعليمة أويحيى إلى أن الصعوبات التي تثقل عبء الميزانية العمومية قد أدت إلى تعميم اللجوء إلى موافقة الوزير الأول بالنسبة لكل اقتناء لسيارة إدارية من قبل الوزراء والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهو السبب الذي جعله يقدم على وضع حد نهائي للإجراء البيروقراطي. وبهذا فإن الطلبات الموجهة للوزير الأول والترخيص باقتناء سيارات إدارية قد أصبحت ملغاة. أما السيارات الموجهة لنقل أعضاء الحكومة، فستظل توفرها حظيرة مصالح الوزير تو أن تحدد عدد السيارات التي يمكن أن تقتنيها كل ولاية وكل هيئة تحت الوصاية والدوائر والمجالس الشعبية البلدية في حدود المخصص المالي الممنوح لهذا الغرض. وحدّدت المراسلة بأنه يمكن للمؤسسات والإدارات العمومية أن تلجأ خلال السنة إلى اقتناء سيارات بديلة لتلك التي تكون قد بيعت في إطار إجراء إلغاء استعمالها من قبل مصالح إدارة الأملاك الوطنية. وتضيف التعليمة ”كل سيارة إدارية يتم اقتناؤها من ميزانية الدولة يجب أن تكون بطلب من المصلحة وقبل وضعها حيز السير موضوع ترقيم مدني طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة لمالية النقل الداخلية والجماعات المحلية حسب الحالة من طرف الإدارة المركزية للأملاك الوطنية ومصالحها غير الممركزة.

مولاي القائمي